يجب على جميع التجار توفير الشروط والأحكام الموصى بها، ويجب أيضًا تسهيل الوصول إليها على موقع الويب الخاص بهم والعمل على تنظيم صحيح للأقسام المخصصة (الشروط والأحكام الأساسية، سياسة الخصوصية، سياسة الشحن، إلخ).

يجب إتاحة ما يلي من قبل التجار الإلكترونيين على نظامهم الأساسي في صفحة "من نحن":
− اسم المؤسسة
− رقم السجل التجاري القطري أو ما يعادله.
− عنوان المنظمة - معلومات الاتصال (بما في ذلك عنوان البريد الإلكتروني ورقم الهاتف)

يجب أن تحتوي جميع المنتجات الموجودة على موقع الويب على وصف دقيق وليس مضللاً بأي حال من الأحوال، وأن تعرض صور ذات جودة جيدة للعناصر الفردية المعروضة للبيع.

يجب عرض سعر كل منتج بشفافية و وضوح، مع تحديد الرسوم الإضافية (الولاء والتسليم والضريبة ، إلخ) حسب الحاجة في كل مرحلة من مراحل عملية الشراء.

يجب عرض أوقات وشروط التسليم بوضوح في أي مكان يطلب فيه العميل منتجًا، كما أنه يجب ذكر خيارات التسليم المتاحة ومتوسط ​​وقت التسليم والرسوم في صفحة الشروط والأحكام الخاصة بالموقع، ويُستلزم أيضًا عرض رسوم التسليم الدقيقة بوضوح على صفحة المغادرة وتحديد وقت التسليم بالضبط بمجرد قيام العميل بتقديم طلب.

على جميع التجار المؤهلين إدراج طرق الدفع المقدمة و توضيح ما هي الرسوم (إن وجدت) التي سيدفعها المتسوق الإلكتروني لإكمال المعاملة عبر الإنترنت، كما عليهم أيضًا أن يحددوا بدقة ما إذا كانت هناك أية قيود في بعض طرق الدفع المتاحة ومتى سيتم دفع الرسوم من بطاقات الائتمان أو الخصم.

يجب أن يوضح التاجر الإلكتروني أن للعميل حق إلغاء طلب، و تخصيص فترة زمنية محددة لهذه العملية، حيث وفقًا للقانون القطري، فإن عمليات التسليم التي لا يتم إجراؤها في غضون 30 يومًا تمنح العملاء حق إلغاء الطلب واسترداد أموالهم بالكامل.

يجب إتاحة مجال إعادة أو استبدال الطلب أو استرداد قيمته لجميع العملاء، كما على التاجر الإلكتروني أن يقدم وصف دقيق لسياسات الإعادة/الاسترداد/التبديل والعملية التي يجب على العميل اتباعها للقيام بذلك عند الحاجة.

يحق لكل عميل أن يستبدل طلبه و/ أو يسترد قيمته في حال تلفه أو وجود خلل فيه، وعلى التاجر الإلكتروني أن يخصص قسماً لسياسة الأضرار والعيوب (عادةً ما تكون ضمن الشروط والأحكام) وعملية واضحة يستطيع العميل اتباعها.

قد يتعين على التاجر الإلكتروني ذكر ما إذا كان العميل مؤهلاً للحصول على ضمان عند شراء منتج معين، حيث يجب أن يكون هناك قسم مخصص لسياسة الضمان في الشروط والأحكام التابعة للموقع (بما في ذلك الوقت والنطاق والأهلية) والعملية المناسبة.

توفير قسم لسياسة الخصوصية مهم جدًا، ويفضل أن يوضع في أسفل الصفحة الرئيسية لموقع التجارة الإلكتروني حتى يعثر عليه المستهلكين بسهولة، كما يفضل أن يكون ذلك في شكل صفحة ويب مخصصة لسياسة الخصوصية وتستهدف حماية البيانات.

يجب على التاجر الإلكتروني الحصول على موافقة العميل لتخزين أو استعمال بياناته الشخصية عند قيامه بإنشاء حساب أو عند الطلب بدون حساب، كما على البيانات التي يتم جمعها أن تقتصر فقط على عمليات الشراء أو التسليم، بالإضافة إلى أنه من المهم أن تكون شهادة SSL متاحة لتشفير بياناتهم عند قيام العميل بإدخال معلومات تسجيل الدخول إلى بطاقة الائتمان و / أو الحساب.

يجب أن تكون بوابات الدفع المقدمة آمنة ومتوافقة مع PCI .

إذا كان التاجر الإلكتروني يعتزم مشاركة معلومات عنوان العميل لأغراض تعاونية أو ترويجية، فيجب الإشارة إلى ذلك في سياسة خصوصية المنصة، بما في ذلك الجهة التي ستتم مشاركة البيانات معها وكيفية استخدامها للمواد التسويقية.

إذا كان التاجر الإلكتروني يعتزم مشاركة معلومات العميل مع جهات خارجية، فيجب أيضًا شرح هذا بوضوح في سياسة الخصوصية الخاصة بهم.

يستلزم على سياسة خصوصية التاجر الإلكتروني أن تخزن بيانات العميل بعبارات واضحة وشفافة، بما في ذلك وصف مكان وطول مدة تخزين البيانات.

يجب أن تحتوي سياسات التاجر الإلكتروني أيضًا على قسم مخصص لملفات تعريف الارتباط ((cookies، بما يصف نوع المعلومات المحفوظة بواسطة هذه الملفات الخاصة بمواقعهم الإلكترونية ولأي غرض سيتم استخدام هذه البيانات.

من المهم أن يوفر التاجر الإلكتروني على موقعه صفحة "اتصل بنا" يمكن الوصول إليها بسهولة، كما يجب أن تتضمن عنوانًا فعليًا ورقم الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني.

يجب أن يوفر التاجر الإلكتروني إجراءات بسيطة و واضحة للتعامل مع الشكاوى، حيث يتم توضيح الإجراء الذي يتبعه العميل في قسم مخصص يمكن الوصول إليه بسهولة.